صفحه نخست | تماس با ما | پیوندها | نسخه موبایل
 باید بشینیم گفت و گو کنیم تا این گرفتاریها را حل کنیم     درصورت وجود اسناد مثبته رسمی مبنی بر خرید سهام پدیده شاندیز امکان انتقال خواهد بود.     تقسیم کار و تعیین نقش و جایگاه دو نهاد فرهنگی و انتظامی     - جریان اصلاح‌طلب از موقعیت برابر با جریان اصولگرا برخوردار نیست.      اگر از نردبان حزبی بالا می‌رویم باید به آن تعهد داشته باشیم و این تعهد نیز یک شرط دارد و آن اینکه هر حزبی در چارچوب‌های اصلی نظام فعالیت کند.     لیست امید «پیوندی» بود     تجمع‌جلوی مجلس برای برکناری مدیران احمدی نژادی     نظر تاجزاده درباره شعار عبور از روحانی     6000 نفر در رابطه با کودتای ترکیه دستگیر شدند     علایی: چرا به همه دست‌اندرکاران انقلاب فحش می‌دهید؟ مجسمه هاشمی را باید طلا گرفت     از ۱۶ فرماندار یک استان ۳ نفر حاضر به‌دفاع از روحانی هستند     شکایت تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که نسبت به ارسال پیامک تهدیدآمیز     سهم خواهی اصولگرایان معتدل و منتسبان حزب اعتدال و توسعه     نفت مان را بردند، گازمان را بردند بدون آن که عوارضش را بدهند حالا می خواهند آب مان را هم ببرند      تجمع پرسنل موسسۀ ثامن الحجج مقابل بانک مرکزی تهران     «یوزارسیف» در ملارد      معمای سلطان واردات شکر همچنان لاینحل ماند     نهادهای حکومتی مسئولیت حصر را برعهده نمی گیرند      احتمال پرواز میتسوبیشی در آسمان ایران      چرا کسانی که از آقای رحیمی پول گرفتند محاکمه نمی‌شوند؟           
 آخرین مطالب
  مرتضوی موقع ترک اتاق به قاضی گفت که من عباس پالیزدار نیستم که با من با این لحن حرف می زنید، من یک نسخه از تمام اسناد و مدارک کارهایی که انجام داده ام را از کشور خارج کرده ام شما هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید.
  همین عناوینی که در فیش‌های حقوقی آمده و مساله‌ساز شده همگی در این چارچوب است که متاسفانه مبنای قانونی دارد. مجوزی است که مجلس داده و مصوبه‌هایی است که وجود داشته که مبدا این قانون هم به اوایل دهه هشتاد برمی‌گردد
  چرا هیچ‌کدام از دو نهاد دستگاه قضایی و شورای‌عالی امنیت ملی مسئولیت حصر معترضین به نتایج انتخابات سال ۸۸ را برعهده نمی‌گیرند؟
  باید بشینیم گفت و گو کنیم تا این گرفتاریها را حل کنیم
  درصورت وجود اسناد مثبته رسمی مبنی بر خرید سهام پدیده شاندیز امکان انتقال خواهد بود.
  فراکسیون ولایت در مجلس در حال انشعاب است . برخی از اعضای این فراکسیون که نزدیک به علی لاریجانی هستند و ما آنها را اصولگرایان می‌خوانیم از این فراکسیون جدا شده و با اعتدالیون ائتلاف کرده‌‌اند
  تقسیم کار و تعیین نقش و جایگاه دو نهاد فرهنگی و انتظامی
  - جریان اصلاح‌طلب از موقعیت برابر با جریان اصولگرا برخوردار نیست.
  اگر از نردبان حزبی بالا می‌رویم باید به آن تعهد داشته باشیم و این تعهد نیز یک شرط دارد و آن اینکه هر حزبی در چارچوب‌های اصلی نظام فعالیت کند.
  لیست امید «پیوندی» بود
- اندازه متن: + -  کد خبر: 5874چهارشنبه، 28 فروردین 1392 - 06:33
افزایش حق مسکن و بن نقدی خواربار سال 92
  

 
 نشست فوق‌العاده شورای عالی کار برگزار می شود؛
 افزایش حق مسکن و بن نقدی کارگران 
 
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از برگزاری نشست ویژه شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و بن نقدی خواربار سال 92 کارگران و مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: تصمیم به برگزاری نشست در اردیبهشت و یا خردادماه سال جاری، در جلسه پایان اسفندماه سال گذشته و در زمان تعیین حداقل مزد 487 هزار و 125 تومانی گرفته شد.
اولیاء علی بیگی از برگزاری نشست ویژه و فوق العاده شورای عالی کار در اردیبهشت و یا خردادماه سال جاری به منظور بررسی دوباره افزایش حق مسکن و حق بن نقدی خبر داد و گفت: این تصمیم در جلسه اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار اتخاذ شده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: قرار است در قالب برگزاری نشست شورای عالی کار، تصمیمات جدیدی درباره افزایش حق مسکن کارگران گرفته شود و ماحصل توافقات بین کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت برای طرح و تصویب در هیات وزیران ارسال شود.
علی بیگی همچنین از مطرح بودن احتمال افزایش حق بن نقدی کارگران در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر نامه ای به امضاء 3 عضو کارگری شورای عالی کار مبنی بر تشکیل جلسه ویژه شورا تهیه شده و طبق قانون با 3 امضاء اعضای شورای عالی کار می‌توان تشکیل جلسه داد.
به گزارش مهر، این مقام مسئول کارگری کشور همچنین از برگزاری نشست نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار با هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خبر داد و افزود: در این جلسه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار از روند برگزاری مذاکرات شورا در اسفندماه سال گذشته در جریان تعیین حداقل دستمزد امسال گزارش ارائه کردند.
وی با تاکید بر اهمیت موضوع دستمزد در اقتصاد و معیشت خانوار کارگری و کشور بیان داشت: با توجه به اینکه شورای عالی کار، شورایی ترکیبی و متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است؛ نمایندگان کارگری در تعیین حداقل مزد 487 هزار و 125 تومانی امسال شرایطی بین بد و بدتر را تجربه کردند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: برخی گروه‌های کارگری از اینکه نمایندگان ما در نشست‌های مزد ماندند و حتی در شرایط نامناسب رای دادند و صورتجلسه امضاء شد، مباحثی را مطرح می‌کنند اما باید گفت که ما تجربه همه کارها از ترک جلسه، امضاء نکردن صورتجلسه و ماندن پای کار را تجربه کرده ایم.
به گفته علی بیگی، یک سوال اساسی وجود دارد و آن هم اینکه آیا باید برای تامین منافع کارگران پای کار ایستاد و دفاع کرد؟ اگر نمایندگان کارگری تا پایان کار نمی‌ماندند و از نظرات کارگران دفاع نمی‌شد ممکن بود حداقل دستمزد امسال بین 20 تا 22 درصد باشد، اما نمایندگان کارگران ماندند و در نهایت مصوبه حداقل مزد امسال با 25 درصد نهایی شد.
این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اتخاذ یک تصمیم ضمنی در نشست‌های شورای عالی کار گفت: قرار است بزودی نشستی برای افزایش حق مسکن کارگران و همچنین حق بن نقدی برگزار شود. برای بهبود قدرت خرید حداقل مزد امسال کارگران، درخواست برگزاری نشست دوباره شورای عالی کار در اردیبهشت و یا خردادماه انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه به صورت کلی کارگران از وضعیت تعیین حداقل دستمزد راضی نیستند اظهار داشت: نمایندگان کارگری کشور حداکثر تلاش خود را برای بهبود حداقل دستمزد امسال انجام دادند، اما اگر هر فردی بخواهد درباره این موضوع پیگیری بیشتری داشته باشد می‌توانیم نوار مذاکرات و جلسات را در اختیار آنها قرار دهیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره سناریوها و پیشنهاداتی که درباره میزان افزایش حق مسکن کارگران مطرح است (از حدود 10 سال قبل تاکنون هر مشمول قانون کار ماهیانه 10 هزارتومان حق مسکن دریافت می‌کند) خاطر نشان کرد: فعلا عدد و رقمی در این زمینه مطرح نیست و قرار است در جریان نشست شورای عالی کار، این موضوع دنبال شود.
علی بیگی با تاکید بر اینکه کارگران در نشست‌های ویژه تعیین مزد 92 برای افزایش حق مسکن و حق بن نقدی (از سال گذشته تاکنون برای هر مشمول قانون کار ماهیانه 35 هزارتومان نقدی پرداخت می‌شود) پافشاری شد گفت: با این حال شورای در تعیین حداقل مزد امسال کارگران، مولفه‌های ماده 41 قانون کار را رعایت نکرد و اجرای قانون در این بخش نادیده گرفته شد.
این مقام مسئول کارگری کشور درباره احتمال طرح شکایت برخی گروه‌های کارگری به دیوان عدالت اداری درباره تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال کارگران تصریح کرد: اگر گروه‌های کارگری قصد شکایت داشته باشند ما استقبال می‌کنیم و در صورت انجام شدن اقدامات در چارچوب قانون از آنها حمایت خواهیم کرد.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
 کد امنیتی:
 
 
 
 
tt
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سرزمین نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
info@sarzaminnews.com
پشتیبانی توسط: گروه نرم افزاری فکا
rr