صفحه نخست | تماس با ما | پیوندها | نسخه موبایل
  افزایش ۹ درصدی مزد با وجود تورم ۳۰ درصد      تمام بانک‌ها به شکل ضربدری به شرکت‌های همدیگر وام می‌دهند     «خانه احزاب» همچنان خانه ندارد     ‌بابک زنجانی هم شخصی نبوده که اسلحه برداشته و بیخ گوش فلان وزیر گذاشته باشد و بگوید به من نفت یا پول بده. یک جریان پشت سر او بوده است.      کاهش سود تسهیلات بانکها از اول تیرماه به 16 درصد      مجموعه دارایی های شرکت پدیده به اندازه ای است که سهامداران نباید نگران منابعشان باشند      سال‌های 88 تا 94، 6 هزار و 905 نفر در سوانح جاده‌ای در جاده‌های خوزستان کشته شدند     *فریاد جواد امام در ضیافت رئیس جمهور برای رفع حصر و واکنش حضار     پیام مینو خالقی در پی جان‌باختن جمعی از سربازان وظیفه و دو محیط‌بان     احمدی‌نژاد پرونده محرمانه چه کسانی را در اختیار دارد ؟     تعطیلی یک رسانه، اجرای حکم اعدام آن محسوب می‌شود     توقیف راه حل نیست     جلوی جوانمرگی رسانه‌ها را بگیرید      لایحه دفاعی «جهان نیوز» فردا به دادسرا ارائه می‌شود     تعطیلی سایت جهان‌نیوز و روزنامه قانون زنگ خطر را برای رسانه‌ها به صدا در آورده است     برخی چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا تلاش می‌کنند میان اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان شکاف ایجاد کنند     جوابیه بانک شهر درباره خبر پاداش میلیاردی     بحران بی‌رهبری راست گرایان     تهدید عطر یانفر از سوی وکیل بقایی     پرده‌برداری عارف از مهندسی کمیسیون‌ها           
 آخرین مطالب
  افزایش ۹ درصدی مزد با وجود تورم ۳۰ درصد
  تمام بانک‌ها به شکل ضربدری به شرکت‌های همدیگر وام می‌دهند
  «خانه احزاب» همچنان خانه ندارد
  منابع مالی حزب الله و سلاح های حزب الله از طریق ایران تامین می شود
  استارت اجرای پروژه آزادراه تهران-شمال در سال 56 زده شد
  ‌بابک زنجانی هم شخصی نبوده که اسلحه برداشته و بیخ گوش فلان وزیر گذاشته باشد و بگوید به من نفت یا پول بده. یک جریان پشت سر او بوده است.
  کاهش سود تسهیلات بانکها از اول تیرماه به 16 درصد
  مجموعه دارایی های شرکت پدیده به اندازه ای است که سهامداران نباید نگران منابعشان باشند
  سال‌های 88 تا 94، 6 هزار و 905 نفر در سوانح جاده‌ای در جاده‌های خوزستان کشته شدند
  *فریاد جواد امام در ضیافت رئیس جمهور برای رفع حصر و واکنش حضار
- اندازه متن: + -  کد خبر: 5968دوشنبه، 9 اردیبهشت 1392 - 07:20
حق مسکن و بن کارگری افزایش می‌یابد
  

 
 
حق مسکن و بن کارگری افزایش می‌یابد
 سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پس از معرفی به مجلس برای گرفتن رای اعتماد، خبر داد که حق مسکن و بن کارگری به زودی افزایش می‌یابد. این در حالی است که پس از اعلام حداقل مزد سال 92 نمایندگان کارگران نسبت به رقم تعیین شده 487 هزار تومان برای حداقل مزد به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند. با وجود این، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچند افزایش مجدد حداقل مزد را نپذیرفته اما خبر داده که حق مسکن و بن کارگری افزایش می‌یابد. اواخر اسفندماه سال گذشته آن زمان که بانک مرکزی هنوز تورم 31‌درصدی سال 91 را اعلام نکرده بود، اعضای شورای عالی کار میزان افزایش حداقل مزد سال 92 را 25‌درصد تعیین کردند. این میزان افزایش برای حقوق‌بگیرانی که بیش از حداقل مزد دریافت می‌کنند به میزان 10‌درصد به اضافه روزانه حدود 2 هزار تومان بود. پس از اعلام این افزایش مزد، برخی نمایندگان کارگری به تدریج گلایه‌های خود را ابراز کردند و برخی هم به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. با وجود این، سخنان روز گذشته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داد که در افزایش حداقل مزد قرار نیست اتفاق جدید دیگری رخ دهد اما حق مسکن و بن کارگری تغییراتی خواهند داشت.
 
حق مسکن 10 هزار تومانی
 
در روزهایی که قیمت هر متر مسکن در هر نقطه از شهرهای مختلف ایران چند میلیون است حق مسکن ماهانه کارگران تنها 10 هزار تومان است. بن کارگری آنها نیز ماهانه 35 هزار تومان است. این دو مولفه ارقامی هستند که در کنار حق اولاد نقش مکمل مزد کارگران را ایفا می‌کنند. با وجود این، سال گذشته هنگام افزایش تعیین میزان حداقل مزد حق اولاد را هم افزایش دادند اما حق مسکن و بن کارگری هیچ تغییری نکرد. اما روز گذشته سرپرست وزارت، تعاون و کار گفت: حق مسکن و بن کارگری در دستمزد ۹۲ به زودی با حضور شرکای اجتماعی در جلسه شورای عالی کار تعیین خواهد شد. اسدا... عباسی اظهار کرد: در آخرین جلسه تعیین دستمزد 92 در شورای عالی کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان توافقاتی را مبنی بر افزایش قدرت خرید کارگران داشتند که به زودی مباحث مورد نظر با توافق شرکای اجتماعی تعیین تکلیف شده و به هیات دولت فرستاده خواهد شد. عباسی همچنین با اشاره به افزایش مجدد دستمزد 92 خاطرنشان کرد: دستمزد کارگران برای سال‌جاری با توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسید. بنابراین هر گونه شکایت از دستمزد غیرقانونی است و جنبه سیاسی دارد. عباسی ادامه داد: دستمزد 92 به صورت قانونی تعیین شده است و نیازمند بررسی مجدد در دیوان عدالت اداری نیست. با وجود این، روز گذشته رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اعتراض جمعی از کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص میزان افزایش دستمزد آنها در سال 92 گفت: فراکسیون کارگری پیش ازاین هم اعلام کرده بود که این رقم حداقل باید بین 700 تا 800 هزار تومان تعیین شود؛ چرا که مردم 40‌درصد قدرت خریدشان را از دست داده‌اند. علیرضا محجوب در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت تورم در کشور اظهار کرد: آمار سال‌های گذشته نشان می‌دهد تورم امسال چندان هم کم‌سابقه نیست و قبلا نیز تکرار شده است. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر شرایط به همین منوال پیش برود با توجه به این که نرخ دلار در بودجه سال 92 به‌اندازه ارز مبادله‌ای پیش‌بینی شده در ابتدای سال 93 معادل 80‌درصد قدرت خرید مردم ازبین می‌رود. محجوب با بیان اینکه دستمزد کارگران حداقل باید 40‌درصد افزایش می‌یافت تصریح کرد: مواد خوراکی در اسفند سال گذشته 58‌درصد افزایش داشت و این بدان معناست که ماهانه 920 هزارتومان برای مواد غذایی باید کنار گذاشته شود تا روزی 12هزار و 100 کالری برای یک خانواده تامین شود. رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: فقر به لباس نپوشیدن نیست، بلکه به غذا نخوردن است؛ وقتی افراد مجبور هستند پروتئین‌های موثر را در سبدشان به حداقل کاهش دهند ما با یک جامعه نیمه‌گرسنه مواجه هستیم؛ امروز گوشت قرمز از خیلی سفره‌ها حذف شده و گوشت سفید را از بسیاری ازسفره‌ها باید کم شده بدانیم. با توجه به اینکه در ازای آن، چیزی جایگزین نمی‌شود هزینه بیماری و هزینه‌های اجتماعی فراوانی به جامعه تحمیل می‌شود. وی خاطرنشان کرد: حداقل دستمزد کارگران در سال 92 معادل 487 هزار تومان تعیین شده در حالی که فراکسیون کارگری معتقد بود تعیین حداقل دستمزد کمتر از 700 هزار تومان هیچ توجیهی ندارد. جدای از بحث مزد روز گذشته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث اصلاح قانون کار نیز توضیحاتی داد. در حالی که تاکنون اعلام شده نمایندگان کارگران و کارفرمایان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که از مجلس بخواهند لایحه اصلاح قانون کار را به دولت برگرداند اما نماینده دولت این موضوع را نپذیرفت. عباسی با تاکید بر اینکه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار با نظر شرکای اجتماعی تهیه و به مجلس فرستاده شده است افزود: اکنون این پیش نویس در کمیسیون اجتماعی با نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در حال بررسی است. عباسی تاکید کرد: پس از بررسی و نهایی شدن، این لایحه در صحن مجلس به تصویب می‌رسد و امکان بازگشت مجدد به دولت وجود ندارد.

   
  

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
 کد امنیتی:
 
 
 
 
tt
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سرزمین نیوز است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
info@sarzaminnews.com
پشتیبانی توسط: گروه نرم افزاری فکا
rr